يُشكّل قانون/مبدأ/نظام تثبيت الأجر للمساكن قضية مثيرة للجدل في المناطق العربية/الدول العربية. إنّه تسبب/يؤدي إلى/يتيح زيادة/انخفاض/استقرار أسعار الإيجار القديم، مع الاحتفاظ/حصر/تعزيز مستوى/حقق/تحقيق العيش/السكن/مأوى. فمن جهة/ومن ناحية أخرى/، يُعتبر ثابت/متغير/دائم هذا الأجر/القيمة/المبلغ أحد/واحدة/حاصلة على (الضمانات/الآليات/الحلول) /التمتع/الاعتبارات للشُّركاء/العملاء/السكان.
القانون القديم للعيار: بذر الإضرار بالقواعد الدستورية
يُعدّ النظام القديم للعيار، الذي حُدد منذ الأزمان الماضية، بُذرة التجاوز بالدستور. وَتُحمل هذه القوانين المَنْهَكة أدلةً واضحة بِ التحايل على النظام . ويُمكننا التعرّف إلى تلك الأخطاء في التنفيذ القوانين .
- يُظهر الفرق الكاسر وفي ذلك يتعارض مع الدستور
- يؤدي من الفساد بِ النظام
المشكلات قانون الإيجار القديم: بين الحقوق والمساواة
ينطوي قانون القروض القديم على كثير من الصعوبات تتعلق بـ واجبات أصحاب المنازل وأصحاب الامتلاك. فمن جهة، يطالب قانون الايجار القديم بعض أصحاب المنازل زيادة أسعار الإيجار لضمان العدالة في الأسواق.
من جهة أخرى، يرى أصحاب السكن أن هذه القواعد تحتوي إلى قيمة في المعاناة.
ويُحدد قانون الإيجار القديم محرك لـ الخلاف بين أصحاب الشقق وأصحاب السكن.
مخالفة الدستور في تحديد أجور المساكن
تعد معضلة تحديد المساكن في ظل القانون مصدر قلق دائم، إذ يُعدل المستجيبون للمخالفات الدستورية.
تتجلى هذه المعضلة في الأحكام المؤسسة بتحديد أسعار المساكن بعيداً عن القواعد.
ويُشاع أن المؤسسات تعمل على معالجة هذه الأزمات لمواجهة المشكلات.
إسراع في حماية المواطنين من قانون الإيجار القديم الغير الدستوري
يُعدّ قانون الإيجار القديم الغير دستوي في العديد من المحاكم. ويفترض أن يمثل القانون ضمانات للمواطنين. لكن الحقيقة أن قانون الإيجار القديم يصعب على المواطنين المسؤولون عنه.
ولكن، توجد بعض الإجراءات لتقديم الحلول للمواطنات في هذا العقد. من أفضلها هو:
* تعديل قانون الإيجار القديم ليكون قانوناً
* تقليل بعض النقاط في القانون
* تحفيز المواطنين الإبلاغ عن الأضرار
ال تعديلات التشريعية : حل لعدم دستورية تثبيت الأجر في المساكن
يُقدَّم ال تعديلات التشريعية على أنه خيار مُناسبة لـ قضية عدم دستورية تثبيت الأجر في السكن. يُرجى فحص القوانين الحالية لضمان إقرار القواعد بطريقة صحيحة.